به نقل از «فارس»

عنبری: شرکت‌های دولتی سال گذشته 180 هزارمیلیارد تومان سود کردند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۲۷۹

به  گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا در جامعه ایران تصور می‌شود بیشتر اقتصاد ایران دست دولت است و توسط دولت مدیریت می‌شود. چرا که طبق بودجه و درآمدهای کشور مشخص می‌شود حجم عظیمی از اقتصاد دست شرکت‌های دولتی و برخی شرکت‌های خدمات‌رسان است.

برنامه «تهران۲۰»  با اجرای علی مروی به موضوع پیشرفت در شفافیت و کارآمدی شرکت‌های دولتی اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه با محمد عنبری، مدیر کل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره ضعف‌های این شرکت‌ها، سهم آن‌ها در اقتصاد کشور و روش‌های نظارت بر آن‌ها گفت‌وگو شد.

شرکت‌های دولتی کدام شرکت‌ها هستند؟

عنبری در ابتدا به تبیین شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: برخی فکر می‌کنند هر شرکتی که حکومتی است دولتی نیز هست. ولی صرفاً به شرکت‌هایی دولتی می‌گوییم که طبق تعریف ماده ۴ قانون محاسبات، ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آن‌ها مستقیماً متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی دیگر باشد. سهام دولتی‌ برخی شرکت‌ها نیز کمتر از ۵۰ درصد است اما کماکان مدیریت آن‌ها طبق نظر دولت وضع می‌شود. این‌ها شرکت تحت کنترل دولت نامیده می‌شوند. بقیه نهادها مثل سازمان تأمین‌اجتماعی، نهاد‌های عمومیِ غیر دولتی هستند. به عبارت دیگر شرکتی دولتی است که مجمع عمومی آن را نمایندگان  دولت تشکیل دهند. مجمع عمومی شرکت دولتی متشکل از چند وزیر یا رئیس سازمان برنامه‌ریزی است.

در حال حاضر ۴۵۱ شرکت دولتی داریم که  ۲۸۹ تا از آن‌ها شرکت مادرتخصصی هستند. مثل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، توانیر، آب منطقه‌ای و... .  دولت روی درآمد این شرکت‌ها حساب می‌کند اما مالیات مردم صرف این شرکت‌ها نمی‌شود.

چگونه بر شرکت‌های دولتی نظارت می‌شود؟

مروی با طرح پرسشی درباره چگونگی کنترل و نظارت بر تخلفات اداری نظیر حقوق‌های نجومی یا سفرهای خارجی کارمندان شرکت‌های دولتی یا ... از  عنبری خواست به تبیین موضوع بپردازد. عنبری پاسخ داد: هر کدام از اعضای شرکت‌ها درآمدهایی دارند. یا وام می‌گیرند یا دارایی یا سود سهام خود را می‌فروشند یا ... . این‌ها می‌شود دارایی آن‌ها. هیچ مدیر یا کارمند شرکت دولتی بیش از سقف قانونیِ حقوقِ دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کند. در هزینه‌های دولتی هر شرکت نهایتاً هفت درصد صرف هزینه پرسنلی شرکتی می‌شود و بخش بزرگی از آن صرف خدمت به مردم می‌شود. ضمناً همه‌ شرکت‌های دولتی به واسطه حسابرسِ وزارت ارشاد تحت نظارت بودجه قرار می‌گیرند. یک ماه پیش در دولت طبق گستردگی شرکت‌ها آیین‌نامه حقوق دستمزد مدیران مصوب کردیم.

سود شرکت‌های دولتی چگونه تقسیم می‌شود؟

عنبری گفت: شرکت‌ها به سه دسته زیان‌ده، سربه‌سر و سودده تقسیم می‌شوند. ۵۰ درصد سود شرکت سودده به دولت پرداخت می‌شود، ۲۵درصد سود را مالیات می‌دهند و ۲۵ درصد آن متعلق به شرکت است. شرکت خودش تصمیم می‌گیرد آن‌را تقسیم کند، سرمایه‌گذاری کند، افزایش سرمایه دهد، توسعه دهد یا... در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی ایران ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سود کردند.

عنبری ادامه داد: طبق نظر رئیس جمهور و پیگیری وزیر اقتصاد، ما مکلف بودیم از سال گذشته صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی متشکل از کل پرداخت‌ها و دریافت‌ها و ایرادهای شرکت را منتشر کنیم. به بیان دیگر کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌های شرکت‌ها را منتشر کردیم. سال ۹۸ و ۹۹ جمعاً ۱۹۸ مورد منتشر شد. امسال در حال شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت که بالای هزار شرکت را تشکیل می‌دهند هستیم. صورت‌های مالی شناسایی و حسابرسی شده سال ۱۴۰۰ را برای عموم مردم منتشر کردیم در حالی‌ که تا سال ۹۸ حتی نمایندگان مجلس به این صورت‌های مالی دسترسی نداشتند.

تأثیر انتشار صورت‌های مالی چیست؟

عنبری گفت: تأثیر انتشار این آمارها را یک یا دو سال بعد می‌توانیم ببینیم. چرا که دیگر چیز پنهان یا تاریکی وجود ندارد پس مطالبات مردم توسط اساتید، کارشناسان، دانشگاه‌ها و پژوهشگران تحت پیگیری قرار می‌گیرد. در حال حاضر می‌توان تأثیر انتشار صورت‌های مالی سال ۹۹ را مشاهده کرد.

مجتبی رضا‌خواه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: حدود دو سوم بودجه‌ دولت به شرکت‌های دولتی مرتبط است. از زمانی که حکم انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها صادر شده راه بهبود عملکرد آن‌ها نیز مشخص شده است. از طرفی انتشار صورت‌ها باعث شد از سطحی‌نگری و اینکه فلانی چقدر حقوق گرفت به نظارت بر سیاست‌گذاری‌های کلان و لایه‌های عمیق مدیریتی و حکمرانی توسعه پیدا کنیم. زمانی که صورت‌های مالی منتشر شود مراکز پژوهشی می‌توانند این کار را انجام دهند.

شرکت‌های دولتی چگونه ارزیابی می‌شوند؟

عنبری ادامه داد: ۹۶ درصد سودی که به دولت می‌رسد از طرف ۱۰ تا از پرسودترین شرکت‌های دولتی است. اما ارزیابی شرکت دولتی با مقدار سودی که به دولت می‌دهد نیست بلکه با خدماتی است که به مردم می‌دهد. برای مثال برق‌رسانی یا گازرسانیِ شرکت‌های برق و گاز به مناطق کشور خدمت‌رسانی این شرکت‌ها به حساب می‌آید.

عنبری در پایان اذعان کرد: اگر خدمات شرکت‌های دولتی را با بقیه کشورها مقایسه کنیم در می‌یابیم برای پیشرفت خیلی جا داریم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی مروی تهران 20 اقتصاد دولتی انتشار صورت ها شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت ها شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است

به گزارش جام جم آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.

خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود:

1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور.

2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم.

3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و …..

4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.